حق توسعه، مفهومی بحث انگیز، مبهم و تا حدودی انتزاعی که با توجه به جوهره سیاسی آن، صف بندی های مختلف میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایجاد کرده است. با وجود این، بین صاحبنظران و همچنین دولت ها در درک مفهوم حق توسعه اجماع حاصل نشده است. یکی از پژوهشگران هفت رویکرد را به حق توسعه معرفی کرده و نهادهای بین المللی مرتبط با امر توسعه نیز به طور مستقیم خود را با حق به توسعه درگیر نمی کنند. از این رو به نظر می رسد که این حق هنوز در مرحله شناسایی قرار داشته و روند پذیرش آن در جریان است. شفاف سازی این مفهوم می تواند روند پذیرش آن را سرعت ببخشد. این مقاله در صدد است تا با دامن زدن به مباحث نظری به فهم بهتر مفهوم حق به توسعه کمک کرده و در مسیر اجرای آن را هموار کند.

ضمانت نامه بانکی یکی از کارامدترین ابزارهای مالی است. دلیل اهمیت نقش آن در روند انعقاد قراردادها و انجام معاملات، مستقل بودن آن از قرارداد پایه فی مابین ضمانت خواه و ذی نفع، و قرارداد صدور ضمانت نامه میان ضامن و ضمانت خواه است. با توجه به همین ویژگی استقلال ضمانت نامه درصورتی که مضمون عنه از تعهدات خود به موجب قرارداد پایه قصور کند، ذی نفع بدون نیاز به اثبات آن قصور می تواند وجه ضمانت نامه را مطالبه کند. در جریان مطالبه وجه از جانب ذی نفع، ممکن است به منظور توجیه منع و عدم پرداخت وجه ضمانت نامه به ترتیب ضمانت خواه و ضامن به تهاتر استناد کنند. نظر به روابط مذکور فی مابین ضمانت خواه و ذی نفع، ضامن و ضمانت خواه، ضامن و ذی نفع و نهاد تهاتر که از اطاله روند پرداخت های متقابل جلوگیری می کند، باید دید که در کدام رابطه می توان در مقابل ذی نفع به تهاتر استناد کرد؟ با توجه به مفهوم استقلال ضمانت نامه، درصورتی که شرط خلاف آن نشده باشد، تنها ضامن می تواند در خصوص مطالبات متقابل خود از ذی نفع و بدهی که بابت پرداخت وجه ضمانت نامه به وی دارد به تهاتر استناد کند و از تعهد پرداخت به موجب ضمانت نامه بری گردد. همین رویکرد در مقررات بین المللی و داخلی نیز اتخاذ شده است.

توسعه ی شهرنشینی به معنای متاخر آن، در تهران نیز مانند شهرهای غربی، برخاسته از مازاد سرمایه بود با این تفاوت که این مازاد سرمایه، محصول افزایش تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی نبود، بلکه ناشی از بالا رفتن قیمت نفت، و سرمایه گذاری دولت در بخش های مختلف بود. دولت پهلوی با بالا رفتن قیمت نفت به توسعه ی صنعتی و سرمایه داری روی آورد و تهران به شهری مدرن با فروشگاه های بزرگ، موسسات و ادارات مالی گسترده، مراکز فرهنگی و تفریحی بدل شد. طبقات متوسط سنتی و روشنفکران چپ گرا، عمده ترین نیروهای مخالف آن شکل از توسعه بودند و آن را مخالف شرع اسلام و وابسته به سرمایه داری غرب می دانستند. در ماه های منتهی به انقلاب، طبقات پایین جامعه نیز به صف مخالفان پیوستند و به نیروهای انقلابی مهمی بدل شدند. شهر تنها صحنه درگیری نیروهای امنیتی و نیروهای انقلابی نبود، شهر چیزی بود که نیروهای مخالف در صدد احقاق حق خود بر آن بودند. با همه گیر شدن انقلاب، تخریب گسترده برخی ابژه های شهری که مخالف شوون اسلامی، نماینده غرب گرایی و اشرافیت سلطنتی بودند آغاز شد. این مقاله با استفاده از روش تاریخی و اسنادی و بررسی طبقاتی نیروهای انقلابی، درصدد است تا انقلاب ایران را از منظر بحث «حق به شهر» مورد توجه قرار دهد. مفهوم «حق به شهر» از مفاهیم اساسی ادبیات نظری دیوید هاروی، بدان معناست که این شهروندان هستند که تصمیم می گیرند که می خواهند در چگونه شهری زندگی کنند.

در رابطه با اثر ماهوی شرط فعل، فقهیان امامیه اختلافات گسترده ای دارند، برخی از فقهیان شرط فعل را فاقد اثر وضعی و ماهیت آن را صرفا حکم تکلیفی می دانند، گروهی راه افراط در پیش گرفته اند و آن را واجد اثر وضعی مدیونیت دانسته اند و برخی حق وضعی ناشی از شرط فعل را تا حد «حق مطالبه» تقلیل داده اند، در این میان گروهی راه میانه ای را در پیش گرفته و برای شرط فعل، اثر وضعی قائل شده و آن را یکی از اقسام حق مالی دانسته اند که نگارنده آن را حق مالی عهدی نام نهانده و بر این عقیده است که در مواردی این حق عهدی به حق مالی ذمی یعنی دین تبدیل می شود. قانون مدنی ایران نیز موضع روشنی ندارد و این امر ضرورت تبیین دقیق اثر شرط فعل در فقه امامیه (که منبع اقتباس مقنن بوده است) را دو چندان می کند. از این رو در این نگاره بر اساس دو روش توصیفی - تحلیلی به بررسی دیدگاه و دلائل هر گروه می پردازیم و موضع و مبنای قانون مدنی را نیز آشکار خواهیم کرد.

اجرای طرح های عمرانی شهرداری آنجا که مستلزم آزادسازی و تملک املاک شهروندان است، گاهی با مقاومت مالکان و عدم تمکین آنها در زمینه ی اجرای طرح های مذکور روبه رو می شود که سرانجام با الزام مراجع ذی صلاح و مداخله ی مأموران اجرا می شود و با قهر و غلبه پایان می یابد. اما گاهی مالکان به اختیار و با رضا و رغبت نسبت به اجرای طرح و عقب نشینی، اقدام می کنند. در این حالت استحقاق مالک در خصوص مطالبه ی بهای ملک خود، گاه مورد تردید و انکار حقوقدانان و محاکم شده است. بررسی رویه ی قضایی نیز نشان می دهد که اغلب مالکان در این مسیر سرانجام از اثبات حق خود و مطالبه ی بهای ملک باز می مانند و شهرداری ها قسمتی از املاک آنها را به رایگان تملک می کنند. پژوهش حاضر عهده دار بررسی مبانی استدلالی این دسته از دادگاه ها و حقوقدانان است تا با نقد و ارزیابی آنها، بر اثبات حق این قبیل مالکان استدلال کند.

بر اساس تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.قانون گذار برای اصطلاح «عدم النفع» که به تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده است که بین حقوق دانان و قضات اختلاف نظر شدیدی بروز نماید و در زمینه مصادیق عدم النفع اختلاف نظر وجود داشته باشد و بدین سبب این مساله در عمل منجر به صدور آرای متناقض شده است.اصطلاح عدم النفع در حقوق اسلام و فقه امامیه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظرات مختلفی نیز ابراز شده است. در این مقاله ابتدا سعی نموده ایم نظرات فقهی و حقوقی را با هم مقایسه کرده و بعد راه حلی که با عرف جامعه و منطق حقوقی و سیره عقلا هماهنگی داشته باشد، به دست دهیم به این امید که شبهات نظری و مشکلات عملی موضوع عدم النفع مرتفع گردد و عاملی باشد تا مراجع ذی صلاح، در این زمینه اقدام لازم معمول دارند.

هرچند در منابع فقهی، موضوع تکلیفی یا وضعی بودن تعهدات با جدیت بسیار طرح و بررسی شده؛ اما در آثار اغلب حقوق­دانان به این جنبه از تعهدات توجه نشده است. آثار حقوقی مهمی از قبیل عدم توارث متعلق احکام تکلیفی، مالیت نداشتن موضوع این احکام، عدم قابلیت نقل و یا اسقاط حقوق مربوط به احکام تکلیفی سبب شده است تا اخیراً برخی حقوقدانان به این حوزه ورود کرده و با تکیه بر آراء فقها، به وجود احکام تکلیفی محض در حقوق ایران قائل شوند. نگارندگان این مقاله با بررسی ماهیت و آثار حکم تکلیفی و تحلیل دلائل موافقان و مخالفان وجود حکم تکلیفی در حقوق تعهدات، به این نتیجه رسیده­اند که در بسیاری از مصادیق مورد ادعا اعم از تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد، حکم تکلیفی محض وجود نداشته و حداقل برای متعهدله می­توان قائل به وجودِ حکم وضعیِ حق مطالبه شد. در این نوشتار سعی شده است تا با روشی توصیفی- تحلیلی، اقسامِ متعلقِ تعهد در تعهدات قراردادی شناسایی و جریان حکم تکلیفیِ محض، در هرکدام به صورت جداگانه بررسی شود. نتایج به دست آمده در حوزه تعهدات قراردادی، با توجه به مبنایی بودنِ مقدمات مطروحه، قابل تعمیم به الزامات خارج از قرارداد نیز می­باشد. بدون تردید فهمِ نوعِ احکام تعهدات، در شناسایی آثار آن موثر بوده و در تنقیح مرز بین حقوق اموال و حقوق تعهدات مفید خواهد بود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.